طالب المجلس الأعلى للدولة مصرف ليبيا المركزي بمنع التعامل بالعملة المطبوعة بطريقة غير شرعية.
 
وأكّد المجلس ضرر هذه العملة على الاقتصاد الوطني، وأنّها وسيلة لتمويل الخارجين على الشرعية وأعمالهم الحربية.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف