عبرت وزارة النفط والغاز عن استهجانها ورفضها محاولة ستيفاني ويليامز الموظفة بالأمم المتحدة فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعديا على سيادة البلاد.
الوزارة في بيان لها أكدت أن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي لوزارة النفط والغاز بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن مواقف سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لا تدعم إسهام ليبيا في استقرار السوق العالمي.
